همه چیز درباره ریز بدهی‌های استقلال در زمان آجورلو/ پرداخت بدهی‌ها از مالیات و بیمه تا صاحبخانه شفر!
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۳۰۳۵
این روزها حرف و حدیث‌ها درباره بدهی باشگاه استقلال در دوران آجورلو فراوان است و این سؤال مطرح می‌شود که آبی‌پوشان چقدر بدهی داشتند و چه میزان از آن پرداخت شده است. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تسویه حساب، تعیین تکلیف و پرداخت بدهى‌هاى انباشته گذشته یکى از شروط سازمان خصوصى سازى برای ورود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بورس بود و در همین راستا بیش از 350 میلیارد از بدهى‌هاى سال‌هاى گذشته استقلال در روند ورود به بورس در یک سال گذشته کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اسناد و مستندات مالى، باشگاه استقلال با صورتحساب بدهى مالیاتى 103 میلیارد تومانى به جا مانده از 15 سال گذشته مواجه بود. این پرونده در سال‌هاى گذشته مشکلات متعددى براى این باشگاه به وجود آورد و بارها حساب استقلالى‌ها به همین دلیل مسدود شد. این رقم در یک سال گذشته با رایزنى آجورلو و مسئولان بخش مالى باشگاه استقلال در مجموع ٧٨ میلیارد تومان با بخشودگى یا اصلاح محاسبات همچنین ارائه مستندات لازم کاهش یافت. باشگاه استقلال در نهایت 16 میلیارد تومان از این مبلغ را به اداره مالیات پرداخت کرد و البته هنوز نزدیک به 10 میلیارد تومان از این بدهى باقیمانده است.
جریمه 600 هزار دلاری در انتظار باشگاه استقلال/ محبی و قایدی نزدیک درِ خروجی!اداره بیمه، دیگر طلبکار کلان باشگاه استقلال بود که با دریافت حکم قضایى ٣٤ میلیارد تومان مطالبات گذشته خودش را در ماه‌هاى گذشته از حساب باشگاه استقلال برداشت کرد. در حالى که مسئولان این باشگاه و آجورلو به دنبال کاهش این بدهى و تفاهم با مسئولان بیمه بودند اما با اجراى حکم قضایى ٣٤ میلیارد تومان دیگر به حساب بدهى‌هاى گذشته از اعتبارات استقلالى‌ها کسر شد.
صاحبخانه وینفرد شفر، سرمربی پیشین استقلال، هم توانست در یک سال گذشته با دریافت حکم قضایى طلب خودش را زنده کند و 198 میلیون تومان از حساب استقلال برداشت کند. هر چند این مبلغ در مقایسه با سایر مبالغ مطرح شده، قابل توجه نبود اما با گذشت مدت‌ها از جدایى مربى آلمانى عدم پرداخت اجاره خانه سرمربى و اقدام قضایى صاحبخانه پس از سال‌ها در نوع خودش عجیب بود!
بیشترین بخش بدهى‌هاى پرداخت شده از سنوات گذشته در اسناد مالى استقلال به مطالبات بازیکنان، مربیان، آژانس‌هاى مسافرتى و هتل‌ها اختصاص یافت که در مجموع بیش از ١٢٣ میلیارد تومان از سال‌هاى گذشته طلبکار بودند و توانستند این مبالغ را در روزهاى پایانى سال 1400 از باشگاه استقلال دریافت کنند.
برخى طلبکاران شخصى نیز مطالبات قابل توجهى از استقلال داشتند که پس از سال‌ها با دریافت حکم قضایى موفق به دریافت مطالبات خود شدند. در یکى از موارد فردى که توانسته بود حکم توقیف ٦٤ میلیارد تومان از اموال استقلال را دریافت کند با تفاهم و توافق مدیریت وقت این باشگاه با دریافت 30 میلیارد تومان از مطالبات رضایت داد و با این باشگاه تسویه حساب کرد. فرد دیگرى با دریافت حکم ١٢ میلیاردى در نهایت با دریافت ٨ میلیارد تومان رضایت خودش را اعلام کرد.
در مجموع با محاسبه تخفیف‌هاى دریافت شده و اصلاح حساب‌هاى مالیاتى مى‌توان گفت استقلالى‌ها با پرداخت حدود 230 میلیارد تومان توانستند بیش از 350 میلیارد از بدهی‌هاى خودشان را در یک سال گذشته تسویه کنند. هرچند چاه عمیق و بى‌پایان بدهکارى‌هاى دو باشگاه بزرگ پایتخت با پرداخت این اعداد و ارقام و حل و فصل بخش‌هاى بزرگى از این بدهى‌ها همچنان پر نشده و این داستان ادامه دارد.
باشگاه استقلال با فروش نزدیک به 360 میلیارد سهام وارد بورس شد که بیش از 230 میلیارد از این مبلغ براى پرداخت بدهى‌ها مورد استفاده قرار گرفت و حدود 120 میلیارد باقیمانده در حساب این باشگاه به منظور دریافت وام بلوکه شده است.
این در حالى است که مسئولان سازمان خصوصى سازى بر این باور بودند که استقلال حتى براى پرداخت بدهى‌هاى گذشته خودش نمى‌توانسته بیش از 150 میلیارد از این محل برداشت کند. از سویى بخش قابل توجهى از این مبالغ با دریافت احکام قضایى از حساب باشگاه استقلال کسر شده است. به طور مثال یک شرکت بیمه نسبت به دریافت مطالبات خودش از حساب استقلال و به مبلغ ٣٤ میلیارد تومان اقدام کرده که امکان جلوگیرى از این اقدام وجود نداشته است.
علاوه بر کاهش 350 میلیارد از بدهى‌هاى سال‌هاى قبل، در فصل گذشته نیز همه تعهدات و پرداختى‌هاى باشگاه استقلال به شکل کامل انجام شده و از فصل بیستم بدهى یا پرونده تازه داخلى یا خارجى براى استقلال باقى نمانده است. با این وجود باید دید هزینه‌هاى جارى این باشگاه در این فصل همچنین برخى بدهى‌هاى سنگین گذشته از جمله پرونده استراماچونى، میلیچ و پادوانى که به سال‌های گذشته بازمى‌گردد در نهایت چطور پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر استقلال هم‌اکنون با چالش بزرگی نیز مواجه است و آن هم پرداخت پول محبی و قایدی است و باید راهکاری برای این موارد داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استقلال استقلال باشگاه استقلال میلیارد تومان یک سال گذشته دریافت حکم هاى گذشته بدهى هاى سال هاى بدهى ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۳۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان